جنبش زنان مثل هر جنبش اجتماعى ديگر داراى گرايشات متفاوت است. اين جنبش در ايران يکى از قويترين حرکتهاى موجود در قياس با کشورهاى خاورميانه است و در مواردى مطالباتش بسيار جلوتر از جنبش موجود زنان در غرب است. مبارزات زنان به اشکال مختلف ادامه دارد و اسلام ضد زن و حکومتش تلاش ميکند اين مبارزه را سرکوب کند و آنجا که نميتواند قالب زند. سابقه اعتراض آزاديخواهانه زنان به همان انقلاب ۵٧ و اولين هشت مارس عليه حجاب برميگردد، بدنبال آن مقاومت زنان يک جز دائمى سياست در ايران است. در سالهاي اخير اين مبارزات اشکال روشنتر يافته است و گرايشات درون اين جنبش هرکدام راه حل خود را پيش پا ميگذارند. دو سال بعد از شروع تجمع اعتراضی 22 خرداد، گسترش کمپین یک میلیون امضا، دستگیری های سریالی فعالین جنبش زنان، فعالیت جنبش زنان بر ضد سنگسار، تلاش برای ورود زنان به استادیومها، دادن جوایز حقوق بشر به فمینیست های اسلامی چون فریبا داوودی مهاجر، بازداشت اخیر مریم حسین خواه، به شلاق محکوم شدن فعالین جنبش زنان در ایران، سازماندهى اوباش خيابانى عليه زنان و ... همه و همه بر دو نکته تاکيد می کند: ١- وضعیت فعلی زنان در ایران در نقطه انفجار قرار دارد. ٢- جنبش ملی اسلامی با متفکرین دوخردادی و محجبه اش، در تناقضی بر سر مسئله سازمان یابی جنبش زن و ایجاد آلترناتیوی برای جنبش آزادى زنان است. آلترناتيوى که بتواند اين جنبش را در چهارچوبهاى قانونى و اسلامى مهار کند.
اين در شرايطى است که رادیکال ترین شعارها و خواستهاى جنبش برابرى زنان به لطف تلاش و مبارزات رادیکال کمونيستها بخشا به نرم خواسته های زنان تبدیل شده است. اما در مقابل اين راديکاليسم اجتماعى و برابرى طلبى زنان، جنبش ملى اسلامى هنوز به دنبال اعتراض به بند ١٩ قانون اساسی است! (بندی که در آن برابری زبانی، نژادی همه آحاد ملت اشاره شده است ولی اسمی از زنان برده نشده است) ماکزیمم اعتراضشان در برابر بی حقوقی در قانون اساسی معنی می یابد. تکيه گاه تحقق اين خواستهاى "پر شور" هم آيات عظام است. آخوندهاى ضد زنى که گويا طرفدار حقوق زن شدند! ايران دنياى عجايب است. اما ازسویی دیگر، تلاش جنبش ملى اسلامى براى کاناليزه کردن مبارزه زنان به چهارچوبهاى اسلامى و قانونى، وظیفه ای سنگین بردوش جنبش مبارزاتی مدرن و رادیکال و برابرى طلب زنان می گذارد. چرا که در نبود يک سازمان گسترده و دربرگيرنده زنان که اهداف و مطالبات روشنى دارند و يک رکن برابرى طلبى جامعه هستند، تمام خواست ها و تلاش جنبش آزادی زن به هدر ميرود و در خوشبيانه ترين حالت نقد سوسياليستى و انسانى اين جنبش ضعيف و به حاشيه ميرود.
سوال اینجاست که کدام گرايش و جنبش اجتماعى ظرفیت نمایندگی خواستها و مطالبات جنبش آزادى زنان و برپایی يک جامعه انسانی و برابر را داراست؟ کمونيسم کارگرى براى هر ذره بهبود و تغيير قوانين به نفع زنان و توده مردم تلاش ميکند و در صف مقدم اين مبارزات حضور مى يابد. اما کمونيسم کارگرى همواره تاکيد ميکند که نابرابرى زنان انعکاسى از نابرابرى بنيادى سرمايه دارى است. مردسالارى و ستم به زن هر تاريخى که داشته، امروز توسط سرمايه دارى احيا و بازتوليد ميشود. اين منفعت سرمايه و سود است که ايجاب ميکند زن در جامعه و در خانواده درجه دو و نابرابر باشد. اسلام هم به اين اضافه شده که ماهيتش و قوانين اش تماما ضد زن است. در ايران يک نظام آپارتايد ضد زن حاکم است.
نکته بعدى اينست که اين مصلحان اجتماعى و اسلام زده ما تاکنون نتوانسته اند منشا کوچکترين بهبود در قوانين و در زندگى اجتماعى زنان باشند. اينها فقط ترمز دستى جنبش آزادى زن هستند و کارشان قيچى کردن نقد راديکال و مبارزه اجتماعى راديکال است. هدف جنبش ملی اسلامی و "فمینیستهاى اسلامى" قالب زدن به اين اعتراضات اجتماعى و عقيم کردن آنست. اين وظیفه عاجل جنبش آزادى زن و تعميق نقد سوسياليستى اين جنبش به نابرابرى را تاکيد ميکند و مهمتر بر عاجل بودن سازمان دهی توده اى جنبش زنان تاکيد ميگذارد.
ملى اسلاميها معمولا به راديکالها و سوسياليستها انگ "ذهنی بودن" و "عدم درک شرايط داخل" و حتى ناآگاه بودن زنان را ميزنند. جناحهاى چپ ترشان حتى مسئله زن را جزو اولويتهاى خود نميدانند. خيلى لطف کنند از زنان زحمتکش حرف ميزنند! يک نگاه ساده و چند مثال نشان ميدهد که زنان تحت اين سيستم اسلامى و برده دارى سرمايه دارى نميتوانند حتى به اصلاحات ناچيزى در قوانين مدنى و خانواده دست يابند. پيشروى اجتماعى زنان در ايران محصول تغيير قوانين نيست، بلکه محصول گردن نگذاشتن زنان و زيرپا گذاشتن قوانين و برسميت نشناختن آن است.
زنان در ایران در قانون جامعه، در موجوديت اجتماعى، در قوانين خانواده، در حق سرپرستى فرزندان، در بازار کار، در شهادت و ارث، در فرهنگ مسلط جامعه، و در کل در زندگى سياسى و اقتصادى و اجتماعى برسميت شناخته نميشوند. اين موضوع نياز به فاکت و بررسى عالمانه ندارد. دختر يا پسر کوچک و چند ساله خانواده با اشک چشمش و وحشت و همبستگى با مادر و خواهر اين را درک ميکند. اما از نظر آمارى و عدد و رقمى هم ما با وضعيتى مواجه هستيم که زن به سطح برده تنزل يافته است.
دعوا اينست: آيا بايد برده دارى و قوانين آن را برانداخت يا بردگى را پذيرفت و تلاش کرد حقارت را قابل تحمل تر کرد؟ جنبش ملى اسلامى و مصلحين شبه فمينيست اسلامى دومى را توصيه ميکنند و گرايش برابرى طلب و آزاديخواه و سوسياليست پرچمدار اولى است.
اما در همین پیچ اوضاع ملتهب اجتماعی زنان که نشاندهنده تناقض فاحش سیستم با حیات اجتماعی زنان است، ایجاد آلترناتیو و ترسیم خطوط جامعه ای دور از نابرابری و ستم جنسی، دست پیشروترین آحاد جنبش های اجتماعی و در راس آنها فعالین جنبش کمونیسم کارگری با پرچم یک دنیای بهتر را میبوسد. کمونيسم کارگرى نگرش جديدى را در قياس با چپ سنتى و کمونيسم روسى و کل راست درون جامعه برده است و پايه هاى اين نگرش در جنبش آزادى زن کاملا قابل روئيت است. تدوام اينکار، رفتن به پله اى بالاتر و به پیروزی رساندن جنبش برابرى زنان، مستلزم سازمان یابی در تشکیلات خود زنان یعنی سازمان آزادی زن و مبارزه سیاسی با اين افق است.
اين حوزه ها و حجره هاى آخوندها منشا کثافت ضد زن و ارتجاع مردسالارى است نه مرکز تغيير قوانين از طريق فتوا به نفع زنان!
